يكثر التساؤل عن ساعات العمل وفقاً لنظام العمل، وما هو الحد الأقصى وآليات التعامل مع ذلك، وسنوضّح لكم و نفصّل ساعات العمل في رمضان وساعات العمل في المناسبات والأعياد حسب نظام العمل ولائحته التنفيذية وفقاً لما يلي:
أولاً/ ساعات العمل في رمضان للمسلمين وغير المسلمين:
نص نظام العمل على أن تكون ساعات العمل للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك 36 ساعة أسبوعياً، و كحد أقصى 6 ساعات في اليوم الواحد، على أن يكون يوم الجمعة هو يوم الاجازة الرسمية.
كما يتم تطبيق ساعات العمل الطبيعية (كما هو الحال خارج شهر رمضان) لغير المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بمعدّل 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى 8 ساعات في اليوم الواحد (دون ساعة الراحة)، على أن يكون يوم الجمعة هو يوم الاجازة الرسمية.
على أن يتم تنظيم ساعات وفترات العمل خلال اليوم الواحد بأن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ومما يستثنى من ذلك الأعمال التجهيزية والتكميلية والأشخاص ذوي المناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه.
ثانياً/ ساعات العمل في الأحداث والأعياد والمناسبات:
أورد المنظّم عدة حالات يمكن فيها إخلال المدة الطبيعية للعمل كحد يومي تحت تصنيف الأعياد و الأحداث و المناسبات، منها على سبيل المثال الجرد السنوي و إعداد الميزانية و اللذان يقعان عادة آخر السنة المالية للمنشأة، ومنها كذلك وقوع حادث خطر قد يؤدي لخسارة كبيرة لمستودع مثلاً أو لمحل كحريق أو ما شابه ذلك من حالات مفاجئة لحوادث قد تؤدي إلى خسارات فادحة و الذي يهمنا في هذا البند التصفية و الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة و التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي في الأعياد و المناسبات، ومنها بالتأكيد يدخل موسم رمضان لجميع المنشآت التي تعتبر هذا الشهر الكريم موسم لها لتسويق وبيع خدماتها أو منتجاتها.
فماذا اشترط النظام من نصوص تحفظ حق العامل و حق المنشأة؟
أجاز النظام للمنشأة في حالات الأعياد و المناسبات بأن يتم بقرار داخلي زيادة ساعات العمل الطبيعية، بشرط ألاّ تزيد عن عشر ساعات في اليوم أو ستون ساعة في الأسبوع، يدخل فيها ما أورده المنظّم فيما يخص فترات الراحة و الطعام والصلاة حسب ما ذكرنا أعلاه، على أن لا يبقى الموظف في مكان العمل اكثر من اثني عشر ساعة في اليوم الواحد بمعدل 720 ساعة سنوياً كحد أقصى خلال السنة الواحدة (إلا في حال موافقة العامل على ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى، و لكن هنالك جزئية مهمّة يغفل عنها كثير من العاملين في القطاع الخاص فيما يخص التكليف بساعات عمل إضافية يجب التنويه عليها و سنورده في ثالثاً.
ثالثاً/ ساعات العمل الإضافية:
ابتداءً يجب أن نذكر بأن أي ساعة عمل إضافية أو جزء منها يعمل بها العامل يجب أن يستحق عنها أجراً إضافيا ًحسب المقرّر نظاماً وهو أن يتم حساب أجر الساعة الإضافية بما يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي، ويجب ضرورة التنويه بأن خطاب التكليف يجب أن يكون مكتوب وواضح فيه التكليف بعمل إضافي محدد المدة أو يحدد فيه موسم العمل بشكل صريح و واضح حتى يتم اثبات استحقاق ساعات العمل الإضافي في حال تم اللجوء إلى القضاء، كون أن عبئ الاثبات في هذه الحالة يقع على العامل و الذي قد يصعب في العادة اثبات تكليفه دون وجود دليل كتابي بتعميم واضح أو تكليف خاص يوضح في مدة التكليف بشكل صريح.
و ختاماً نخلص مقالنا هذا في أن ساعات العمل تتغير بالنسبة للمسلمين عن المعتاد إلى ستة ساعات عمل خلال اليوم الواحد و ستة و ثلاثين ساعة أسبوعياً، يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو فترات راحة و خاصة لفترة عمل ما بعد صلاة العشاء حيث لا يجوز أن يستمر عمل العامل أكثر من خمس متواصلة دون فترة راحة، و يجوز للمنشآت زيادة ساعات العمل حال المواسم و الأعياد إلى عشر ساعات يومياً و ستون ساعة أسبوعيا بتكليف عمل إضافي كما يجب أن لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثني عشر ساعات إلا المستثنون من تطبيق المادة النظامية عليهم، نوصي أن يكون خطاب التكليف مكتوباً حفظا لحقوقكم.